دريا و خشكى و معرفت مردمان از هر جهت و متوجه بودن و در پى آبادى ولايت بودن » ؛ « 2 . مرحله ديگر اين است كه چون درياى عمان منتهاى به بندر عباس است يعنى از بندر عباس ديگر درياى فارس محسوب است و در مقابل بندر عباس دريا تنگ مىشود و دو جزيره در وسط واقع شده كه يكى جزيرهء قشم است و در مقابل آن جزيرهء مسمى لارك كه اين دو جزيره در وسط واقع شده و از ميانهء اين دو جزيره عبور كل جهازات و كشتيها كه از سمت هندوستان و درياى عمان مىآيند بايست بشود كه به درياى فارس داخل شوند و غير از آن راهى نيست و در ميانهء اين دو جزيره فاصله به قدر نصف فرسخ مىباشد كه هر گاه دو طرف اين دو جزيره برجى باشد و توپ در آن گذارده و قراول معين باشد ، احدى بدون اجازه نمىتواند داخل درياى فارس بشود . » ( س . 180 ) اشاره اين كارگزار ايرانى به دو مسئله اساسى در حفظ بندر عباسى است كه نخستين آن ، تغيير شيوه اداره بندر و گماشتن مأمورانى است كه صلاحيت و صداقت كارى لازم را داشته باشند و ديگرى تجهيزات لازم براى كنترل تنگه هرموز به نفع حاكميت ايران است . دولتمردان قاجارى و شخص ناصر الدين شاه پيش از اين نيز اقداماتى براى خريد كشتى و تجهيزات جنگى كرده بودند اين اقدامات بنا به دلايلى به نتيجه نرسيد . با اين همه ، تلاش براى خريدن كشتى همچنان ادامه يافت . اما دربارهء گماشتن افراد شايسته در بندر عباسى ، مسئله متفاوت مىنمود ، چه با استقرار نيروهاى قاجارى در بندر عباسى كشمكش و جدال بين دولتمردان براى به دست آوردن جايگاه مناسب در موقعيت به وجود آمده آغاز شد . اين منازعات و درگيرىها چنان بالا گرفت كه مسئله مهم تثبيت حاكميت ايران در بندر عباسى را به شدت تهديد كرد . در اين مقطع حساس از تاريخ جنوب ايران پاسخ به چند پرسش اساسى موجب ايجاد شكاف و دودستگى بين كارگزاران قاجارى شد كه مهمترين آنها عبارتند از : 1 . آيا ماليات و عوارض گمركى بندر عباسى همچون سابق براى مدت معين به فردى اجاره داده شود يا خير ؟ 2 . رابطه بين حاكم بندر عباسى و ضابط مالى يا اجاره‌دار چگونه خواهد بود ؟ 3 . مسائل مالى و گمركى بندر عباسى تحت نظارت مستقيم چه كسى قرار بگيرد ؟ والى لارستان ، والى فارس ، صدر اعظم يا حكومت مركزى ؟ 4 . نمايندگان كارگزارى خارجه در بندر عباسى و شيراز چه ارتباطى با هم داشته باشند و نحوه تعامل آنها چگونه باشد ؟ يادآورى مىشود كه در دورهء پنجاه سالهء پيش از آن ، دولت مركزى ايران بنا به دلايلى كه پيش‌تر گفته شد ، تجربه‌اى در اداره بندر عباسى نداشت و بخش عمده‌اى از امور ادارى و مالى آن را نمايندگان امام مسقط انجام مىدادند . از اين‌رو با قطع شدن ارتباط با امام مسقط ، خلائى محسوس در ساختار ادارى بندر عباسى پديد آمد كه دولتمردان قاجارى ناگزير از حل آن بودند . از طرف ديگر ، بندر عباسى و مضافات آن در آن دوره ، ظاهرا تحت اوامر سه مركز قرار داشتند . نخستين مركز ، شهر لار بود كه والى و حاكم آن بر بخش عمده‌اى از سواحل خليج فارس و از جمله بندر عباس نظارت ميكرد ؛ « 1 » مركز دوم شيراز بود كه والى فارس بالاترين مقام مسئول بود و حق مداخله مستقيم در امور بندر را داشت ؛ مركز سوم وزارت خارجه و صدر اعظم در تهران بودند كه به دليل ارتباط اين بندر با كشورهاى خارجى و همچنين موقعيت تجارى آن ، در امور روابط خارجى دخالت آن مستقيم مىكردند . با اين شرح ، مسئله كنترل بندر عباسى در اين دوره يكى از زمينه‌هاى اصلى تشديد اختلاف بين مراكز قدرت جنوب و افراد صاحب‌منصب شد . و اين امر موجب شد اين بندر از سال ورود نيروهاى ايرانى تا چند سال بعد ، همچنان در وضعيت بلاتكليفى قرار بگيرد و شرايط تثبيت شده‌اى نيابد . با استفاده از اين موقعيت انگلستان و امام مسقط تا چند سال ديگر نيز به اميد به دست آوردن موقعيت پيشين خود در بندر عباسى تلاش كردند و درصدد احياى مجدد قدرت خود بودند . با توجه به اهميت اين تحولات و جايگاه و نقش نيروهاى داخلى و قدرت‌هاى خارجى در اين دوره ، بيش از 68 گزارش و مكاتبه مرتبط با بندر عباسى و مضافات آن طى سال 1285 تا 1286 ق . / 1868 تا 1869 م . در اين كتاب چاپ شده است . دربارهء نحوه جايگزينى « اجاره‌دارى بندر عباسى » ، سه ديدگاه مربوط به سه مركز قدرت محلى ، ايالتى و پايتخت در اسناد موجود ديده مىشود كه نخستين آن مربوط به اظهارات وزير امور خارجه وقت درباره اعزام فرد مورد تاييد او براى اجاره‌دارى بندر عباسى است . ( س . 184 ) اين امر ظاهرا با دخالت حسام السلطنه و راى مخالف شاه ، به سرانجامى نرسيده است . پيشنهاد بعدى از سوى والى فارس و كارگزاران اين ايالت مطرح شده كه عبارت است از كانديدا كردن حاج احمد خان كبابى براى عقد قرارداد جديد اجاره بندر عباسى . ( س . 193 ، 194 ، 214 ، 219 ، 225 ) به احتمال ، « حسام السلطنه » كه به خوبى از موقعيت ادارى و نيروى انسانى موجود در ايالت فارس آگاه بود ، با توجه به شرايط موجود ، حاج احمد خان كبابى را بهترين فرد براى كسب مقام اجاره‌دارى بندر عباسى مىدانست . او به احتمال ، از نقش مؤثر احمد خان كبابى در تحولات بندر عباسى طى ساليان‌هاى گذشته مطلع بوده و به خوبى مىدانسته كه « امام مسقط » با حمايت و پشتيبانى و حتى سرمايه‌گذارى مالى « 2 » او قادر به ادامه

--> ( 1 ) . در چند مورد تلاش حكومت مركزى براى تثبيت حاكميت در بندر عباسى ، نخستين تهاجم نظامى از طرف حاكم لارستان صورت مىپذيرفت و اين شهر در واقع تأمين‌كننده اصلى نيازهاى اقتصادى و نظامى بندر عباسى و اولين ايستگاه مهم پس‌كرانه‌هاى آن محسوب مىشد . ( 2 ) . احمد خان كبابى در برخى موارد ، كمك‌هاى مالى مؤثرى به امام مسقط كرده